نافذون في الشرعية مرتبطون بالحوثي في مهمة الإفراج عن مليار ونصف ريال كانت في طريقها إلى صنعاء (وثائق)

نافذون في الشرعية مرتبطون بالحوثي يستخدمون نفوذهم للإفراج عن مليار ونصف ريال كانت في طريقها إلى صنعاء (وثائق)
مُسند للأنباء - خاص   [ السبت, 19 يناير, 2019 07:10:00 مساءً ]

كشفت معلومات مؤكدة حصل عليها "مسند للأنباء" من مصادر متعددة عن قيام متنفذين وسماسرة بينهم أحد وكلاء وزارة الداخلية التابعين للشرعية وضباط أمن قومي مرتبطين بصنعاء بالتوسط واستخدام النفوذ للافراج عن مبالغ مالية كبيرة كانت في طريقها إلى الحوثيين.
 
وأكدت المصادر أن النافذين يقومون بالتوسط واستخدام العلاقات الشخصية لدى جهات قضائية ومسؤولين في مكتب النائب العام بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل إطلاق مبلغ مليار ونصف ريال يمني تم ضبطها في وقت سابق من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في أكتوبر الماضي أثناء محاولة تهريبها إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي بعد انقلاب السائق أثناء مروره بها من خط مأرب البيضاء والمقدرة بإثنين مليون وستمائة وعشرة ألف دولار أمريكي أي ما يعادل - مليار ونص ريال يمني.

وبحسب المصادر فإن المبلغ الذي يسعى وكيل الوزارة بالشراكة مع عدد من المتنفذين والوجاهات الاجتماعية للتأثير على أصحاب القرار في مكتب النائب العام لإطلاقه محجوزاً على ذمة قضية جسيمة " غسيل أموال" شارك فيها عدد من المتهمين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر البعض منهم يحملون جنسيات دول خليجية.
 
وفقا للمعلومات التي حصل عليها "مسند للأنباء" تؤكد وجود خلايا وعصابات متخصصة بتهريب الأموال والمجوهرات "الذهب" خارج اليمن ومرتبطة إرتباطآً وثيقاً بهذه العصابة "حد قول المصادر " وتضم جنسيات يمنية وسعودية وإماراتية لديها بعض المحلات التجارية في دول الخليج وتتخذ من منفذي شحن الواصل بدولة عمان والوديعة الواصل بالمملكة العربية السعودية مجالآ حيوياً لعمليات التهريب.

وأكدت تلك المصادر وجود وثائق تثبت قيام عدد من تجار الحروب المرتبطين بمليشيات الحوثي وعدد من شركات الصرافة بالتحويل من والى دول الخليج بالطرق الغير قانونية ، فيما تقوم هذه العصابات بنقل الأموال المرتبطة بهذه الحوالات وغسيلها كون مصادرها غير معروفة ومرتبطة بجهات مشبوهة .
 
من جهته أوضح خبير اقتصادي_ فضل عدم ذكر اسمه_ بعد إطلاعه على هذه المعلومات بأن الاقتصاد اليمني يخسر ملايين الدولارات بسبب هذه الأعمال التي لا تخضع للفحص الأمني لمعرفة مصادرها ولا تخضع للجمارك أو الضرائب ما يعتبر  قانونياً جرائم جسيمة  يجب معاقبة مرتكبيها.
 
 
ودعا الخبير الاقتصادي في الوقت ذاته الحكومة الشرعية للتواصل مع الدول الخليجية التي ينتمي إليها المشاركين في هذه الخلايا والعصابات لضبط هؤلاء ومحاكمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وكذلك محاكمة كل من يثبت تورطه في الداخل سواء من الأشخاص أو الجهات اليمنية التي تقوم بهذه الأفعال أو تشارك هذه الخلايا أو العصابات التي كانت السبب الرئيسي في انهيار الريال اليمني مؤخرآً .

















لمتابعة الموقع على التيلجرام @Mosnednews


تعليقات