النص الكامل لـ"وول ستريت" عن رسائل ابن سلمان للقحطاني

بن سلمان
مُسند للأنباء - متابعات   [ الأحد, 02 ديسمبر, 2018 01:48:00 مساءً ]

نشرت صحيفة "عربي21" النص الكامل لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الذي تحدثت من خلاله عن التقرير الذي أصدرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إزاء قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي يعزز المزاعم التي تقضي بتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في هذا الاغتيال الذي هز العالم.
 
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن التقييم السري الذي أصدرته وكالة المخابرات الأمريكية أفاد أن محمد بن سلمان أرسل ما لا يقل عن 11 رسالة إلى أقرب مستشاريه أثناء وبعد الساعات التي سبقت وفاة الصحفي جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
 
وأوضح معد التقرير وارين ستروبل، أن تقرير وكالة المخابرات المركزية ذكر أنه خلال شهر آب/أغسطس سنة 2017، أخبر المسؤول السعودي زملاءه أن جهوده لإقناع خاشقجي بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، باءت بالفشل. ووفقا لما ورد في هذا التقرير، صرح هذا المسؤول قائلا: "بإمكاننا استدراجه خارج المملكة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه".
 
خلال الشهر الماضي، خلصت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن ابن سلمان أمر بقتل جمال خاشقجي، حيث اطلع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة في الكونغرس على هذه المعلومات الاستخباراتية. وتُشير المقتطفات التي لم يتم التبليغ عنها في وقت سابق إلى أن وكالة المخابرات الأمريكية تحظى بثقة تتراوح بين "متوسطة وعالية" بشأن استهداف ولي العهد السعودي لخاشقجي بصفة شخصية.
 
وأفادت الصحيفة أن الرسائل الإلكترونية التي أرسلها ولي العهد كانت موجهة إلى سعود القحطاني، الذي أشرف على الفريق المكون من 15 رجلا الذي اغتال خاشقجي. ويفيد تقييم وكالة المخابرات أن محمد بن سلمان كان على اتصال مباشر بقائد العمليات في إسطنبول خلال الفترة نفسها. في المقابل، لا يزال، إلى الآن، فحوى الرسائل التي تداولها الطرفان غير معلوم بشكل واضح.
 
ومن جهتها، اعترفت المملكة العربية بتعرض جمال خاشقجي للقتل داخل القنصلية، لكنها نفت تورط ولي العهد في هذه الجريمة وألقت باللوم على عملاء سعوديين خارجين عن السيطرة. ونتيجة لذلك، أعلن مكتب المدعي العام السعودي خلال الشهر الماضي توجيه التهم إلى 11 مواطنا سعوديا فيما يتعلق بوفاة جمال خاشقجي، مفيدا بأنه سيسعى إلى إقرار أحكام تقضي بإعدام خمسة أشخاص لم يكشف عن أسمائهم.
 
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 17 مواطنا سعوديا نظير ارتباطهم بعملية القتل. في المقابل، أعلن دونالد ترامب في بيان له أنه يعتزم الحفاظ على علاقات قوية مع ولي العهد بسبب معارضة السعودية لإيران، ناهيك عن استثماراتها الضخمة في الولايات المتحدة وحصتها الكبرى من السوق النفطية في العالم. وتجدر الإشارة إلى أنه من شأن المعلومات التي تحصلت عليها وكالة المخابرات الأمريكية إعاقة جهود ترامب الرامية للحفاظ على هذه العلاقة المربحة مع محمد بن سلمان.
 
وتطرقت الصحيفة إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع على قانون يقضي بسحب الدعم الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن على خلفية قضية خاشقجي، وهو ما دفع بوزير الخارجية مايك بومبيو إلى محاولة عرقلة هذا القرار من خلال القول إنه قرأ التقرير الذي نشرته وكالة المخابرات ولم يجد دليلا قاطعا يدل على تورط ولي العهد في مقتل خاشقجي.
 
وأوضحت الصحيفة أن التقييم الاستخباراتي يفيد بتورط ابن سلمان انطلاقا من تركيزه على الصحفي جمال خاشقجي لوقت طويل، فضلا عن تحكمه الكامل بالفريق الذي أُرسل لإسطنبول لقتله وإصداره العديد من الأوامر السابقة التي تقضي باستهداف العديد من المعارضين على نحو عنيف. والجدير بالذكر أن سعيد القحطاني قاد ممارسات ابن سلمان القمعية داخل البلاد وخارجها، كما أنه يندرج ضمن اللائحة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية.
 
بعد نشر هذا التقرير للمرة الأولى على الإنترنت، رد أحد المسؤولين السعوديين قائلا إن "صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان يتواصل مع كبار المسؤولين في الديوان الملكي السعودي بصفة منتظمة، وهو لم يلتق بأي مسؤول سعودي حكومي من أجل إيذاء جمال خاشقجي". وحيال هذا الشأن، رفض كل من سعود القحطاني ومسؤولون في البيت الأبيض التعليق على ما ورد في هذا التقرير.
 
وبينت الصحيفة أن دونالد ترامب أعلن خلال الأسبوع الماضي أن وكالة المخابرات الأمريكية لا تمتلك أدلة حقيقية على تورط ابن سلمان في مقتل خاشقجي، وهو ما أثار غضب المسؤولين السابقين والحاليين في المخابرات الأمريكية. ويوضح التقرير السري للغاية الذي أصدرته هذه الوكالة أن فريق قتلة الصحفي السعودي ضمّ أشخاصا تابعين للحرس الملكي السعودي ولمركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي الذي أشرف عليه القحطاني.
 
وأضافت الصحيفة أن التقرير يذكر أن "القحطاني طلب إذن ولي العهد عندما اضطلع بمتابعة عمليات حساسة أخرى سنة 2015، وهو ما يعكس توقعات القيادة والتحكم لدى محمد بن سلمان". وعلى الرغم من طرد الملك سلمان للقحطاني، إلا أنه لا يزال يقوم بمهامه السابقة كمستشار ملكي بشكل غير رسمي. وثبت أن العديد من موظفي مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي شاركوا في عمليات اختطاف واستجواب العديد من المواطنين السعوديين على مدار سنتين.
 
وفي الختام، يمكن تبين ضلوع خمسة أشخاص تابعين لمركز الدراسات في عملية اغتيال خاشقجي، ناهيك عن كونهم متورطين في تهم تتعلق بمعاملة المواطنين السعوديين الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون بالرياض في خريف سنة 2017 وإساءة معاملتهم.




لمتابعة الموقع على التيلجرام @Mosnednews


تعليقات