خلال اجتماعه بسفراء مجموعة الـ18..

اليماني: حماية ممرات التجارة العالمية مسئولية المجتمع الدولي في المقام الأول

خالد اليماني وزير الخارجية اليمني
مُسند للأنباء - خاص   [ الإثنين, 30 يوليو, 2018 05:03:00 مساءً ]

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن حماية ممرات التجارة العالمية مسئولية المجتمع الدولي في المقام الأول، مشيراً الى خطورة التصعيد الأخير لجماعة الحوثي في الممرات الملاحية العالمية جنوب البحر الأحمر وباب المندب من خلال استهدافها لناقلة النفط السعودية الأسبوع الماضي.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، مع سفراء مجموعة الـ 18 لدعم الحكومة الشرعية ودعم مساعي المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية وتحقيق سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الاساسية الثلاث المتفق عليها وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
 
وأكد الوزير اليماني التزام الحكومة بدعم المبعوث الخاص الى اليمن مارتن غريفيث واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات لانجاز مهمته،
 
وأشار اليماني الى أن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو اليها الأمم المتحدة، وتفويت الفرصة على الحوثيين استغلال المشاورات لكسب الوقت والمزيد من المراوغات لإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني.
 
ولفت وزير الخارجية إلى أن الحكومة رحبت بمقترح المبعوث الاممي واعتبرت ما حملته المبادرة بشأن انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة جزء من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، غير أن الحوثيين اثبتوا مجدداً تمسكهم بخيار الحرب ورفض العملية السياسية، ورفضوا الانسحاب من المدينة واتخذوا موقف متعنت من المبادرة.
 
وقال إن "الحكومة وانطلاقا من حقها السيادي والتزاماتها الدستورية ستستمر في جهودها سواء العسكرية او السياسية لاستعادة سيادة الدولة على محافظة الحديدة وموانئها وكافة مناطق الساحل الغربي".
 
واضاف وزير الخارجية "ان تحرك الحكومة لتحرير ميناء الحديدة يهدف الى انهاء التدخل الإيراني وتزويدها لوكلائها من جماعة الحوثي بالأسلحة المختلفة بما في ذلك الصواريخ الباليستية، والتي تستخدمها المليشيا لاستهداف الدول الشقيقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومنع انتهاكات وتجاوزات المليشيا في تعاملها مع المساعدات الإنسانية، وحماية ممرات التجارة العالمية بما يتفق مع الالتزامات المنصوصة في ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار".
 
من جانبهم أكد سفراء الدول الـ 18 دعمهم للعملية السياسية في اليمن ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.
 
وعبروا عن التزامهم بمساق الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن..مجددين استعدادهم تقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض.




لمتابعة الموقع على التيلجرام @Mosnednews


تعليقات