الاستثمارات والمشاريع التنموية بوابة الإمارات لابتلاع جزيرة سقطرى اليمنية (تفاصيل)

تتهم الإمارات ببسط نفوذها على أرخبيل سقطرى بجميع جزره الثلاث عشرة
مُسند للأنباء - متابعات خاصة   [ الجمعة, 20 أكتوبر, 2017 01:18:00 صباحاً ]

نشر موقع ساسة بوست تقرير له حول النفوذ الإماراتي في اليمن، وعن الطرق المبتكرة من قبل أبناء زايد في تحويل جزيرة "سقطرى" اليمنية إلى ولاية إماراتية تحت وصاية أبوظبي العسكرية، عبر بوابة الاستثمارات والأعمال الخيرية.
 
وقال التقرير أن الإمارات حققت سطوها الاستعماري في الجزيرة اليمنية من بوابة الأعمال التنموية والمساعدات الإنسانية من ناحية، واستقطاب المئات من الشخصيات الاجتماعية فيها، وتخصيص مرتبات للشخصيات الموالية من ناحية أخرى.
 
حيث شكلت المشاريع التنموية مدخلًا مهمًا لدولة الإمارات في الجزيرة اليمنية لبسط نفوذها العسكري والاقتصادي بعد ذلك، فهي تعتقد أن المشاريع التنموية للسكان تمنحها قابلية لاستخدام الجزيرة في أي أغراض أخرى.
 
وشملت قائمة المشاريع التنموية الإماراتية في الجزيرة،  مشاريع لتخزين المياه في مناطق متفرقة بالجزيرة، وإنشاء مصنع للثلج، وتوفير مواد غذائية بقيمة 500 مليون درهم إماراتي، وتوزيعها بشكل مباشر على المحتاجين في كل مناطق اليمن، ومن ضمنها جزيرة سقطرى، ومشروع الحقيبة المدرسية، والتي ستوزع على الطلاب والطالبات في مدارس الجزيرة.
 
وامتدت السيطرة الإماراتية إلى تأسيس شركة اتصالات إماراتية في سقطرى، وتأسيس مصنع للأسماك تحت إشراف الإماراتي خلفان المزروعي أبو مبارك، وتأسيس مدينتين للأيتام، وتخصيص مساعدات شهرية للأسر الفقيرة، فضلًا عن اعتماد رئيس دولة الإمارات مندوبًا خاصًا في الجزيرة من أبنائها.
 
وساهمت الإمارات في تعزيز نفوذها بالتوسع في المشاريع التنموية كبناء مستشفى خليفة بن زايد في الجزيرة اليمنية، ويضم العديد من الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة، وتزويده بمبنى للعيادات الخارجية وآخر لإدارة المستشفى، فضلًا عن توفير أطباء متخصصين في العظام والتخدير والأسنان، وكذلك توفير أربع سيارات إسعاف مع سائقيها وسيارات خاصة بالمستشفى.
 
وأضاف التقرير سعت الإمارات لخلق وجود إماراتي داخل الجزيرة اليمنية، كذلك، من خلال زيجات لمواطنين إماراتيين من فتيات سقطرىات بهدف الاستيطان في الجزيرة، فضلًا عن قيامها بتسيير رحلات أسبوعية بين أبوظبي وجزيرة سقطرى اليمنية الواقعة في المحيط الهندي، بواسطة شركة رويال جت للطيران الإماراتية، دون تصريح من الحكومة اليمنية أو اعتبار لها، بعد توقف رحلات الطيران الوطنية إليها منذ بدء الحرب في مارس (آذار) 2015، فضلًا عن منعهم هبوط طائرة عمانية بمطار الجزيرة بدعوى أن الجزيرة أشبه بمنطقة عسكرية.
 
ويكشف التقرير عن أعداد الأسر اليمنية التي غادرت الجزيرة إلى الإمارات، والتي وصلت إلى حوالي 15 ألف أسرة سقطرىة تعيش في الإمارات، والآلاف من أبناء الجزيرة يحملون جنسيتها، والتي انتقلت بتسهيلات حكومية إماراتية، في محاولة لإخضاع الجزيرة للأغراض التي تريديها السلطات الإماراتية.
 
وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية، أن جزيرة تتعرض لـ «مشروع ابتلاع جزيرة من قبل حكومة أبوظبي، والتي تضمن حملة تجنيس واستضافات في فنادق أبوظبي ودبي، ورصد مكافآت واعتمادات شهرية بدأت بسماسرة وباعة من الوزن الثقيل».
 
وأكدت التقارير الصحافية نجاح دولة الإمارات في استئجار الجزيرة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لفترة زمنية تصل إلى 99 عامًا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دللت عليه بزيارات الرئيس اليمني للجزيرة، ولقائه مسؤولين إماراتيين داخل الجزيرة. وتضمّن الاتفاق تكفُّل الإمارات بإنشاء مشاريع اقتصادية استثمارية سياحية ملاحية في الجزيرة.
 
هذا وتتهم الإمارات ببسط نفوذها على أرخبيل سقطرى بجميع جزره الثلاث عشرة، من خلال وجود عسكري وواجهات استثمارية وأخرى خيرية يديرها ضباط أمن إماراتيون.
 
وتشير تسريبات إعلامية أن أبوظبي تسعى لتحول أرخبيل سقطرى اليمني إلى أرض إماراتية خارج حدود الإمارات، تشرف أبوظبي على القوات العسكرية فيه التي يفوق عددها 5000 عنصر ولديهم مناطق عسكرية مغلقة.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Mosnednews


تعليقات