وسط حالة من الغضب في الشارع المصري

سيادة سعودية.. مجلس النواب المصري يوافق على نقل سيادة تيران وصنافير للرياض

مجلس النواب المصري
مُسند للأنباء - متابعات خاصة   [ الاربعاء, 14 يونيو, 2017 09:08:00 مساءً ]

وافق البرلمان المصري اليوم الأربعاء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي"تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
 
وطالب رئيس البرلمان، علي عبدالعال، خلال الجلسة، الأعضاء الموافقين علي الاتفاقية بالوقوف، ثم أعلن موافقته دون حصر عددي للموافقين والرافضين للاتفاقية، ودون الاستجابة لمطلب المعارضين بالتصويت وقوفًا ونداءً بالاسم.
 
إلى ذالك اعترض بعض النواب على الاتفاقية ورددوا هتاف "مصرية.. مصرية". وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
 
وأعلن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية ومنها ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية) وحزب المصريين الأحرار (ليبرالي) وحزب النور (السلفي) موافقتهم على الاتفاقية، فيما أعلن حزب الوفد (ليبرالي) التزامه الحزبي برفض الاتفاقية، باستثناء رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة الذي أعلن موافقته للاتفاقية.
 
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري أقرت اتفاقية تيران وصنافير، وأحالتها إلى رئيس المجلس تمهيدا للتصويت النهائي عليها.
 
وجاءت موافقة البرلمان رغم اعتراضات شعبية على الاتفاقية، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير/ كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها.
 
 واعتقلت قوات الأمن في وقت سابق عشرات الصحفيين المعتصمين أمام نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) احتجاجا على الاتفاقية.
 
ونظم عشرات المحامين أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم، وسط القاهرة، تنديدا بالامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التي بموجبها تؤكد مصرية الجزيرتين. 
 
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/ كانون ثان الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان. 
 
والأحد، أعلن سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.
 
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
 
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/نيسان 2016، ويتبقى لها مصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتصبح نهائية وسارية.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Mosnednews


تعليقات