الالتفاف على القانون.. "هروب" 14 برلمانيا للخارج لمنع تصويتهم ضد "تيران وصنافير"

يسيطر السيسي على البرلمان بشكل مطلق
مُسند للأنباء - متابعات خاصة   [ الأحد, 11 يونيو, 2017 09:49:00 مساءً ]

كشفت مصادر صحفية اليوم الأحد عن هروب 14 عضوا بمجلس النواب المصري دفعتها "جهة سيادية" للسفر إلى الولايات المتحدة السبت، وذلك قبل بدء مناقشة قضية تيران وصنافير داخل أروقة البرلمان، حيث من المنتظر أن يصوت هؤلاء ضد تسليم الجزيرتين للسعودية.
 
وقالت المصادر، ان نظام المصري يحاول تمرير الاتفاقية التي أثارت الجدل وأغضبت كثيرا من المصريين، وزادت من قاعدة المعارضة الشعبية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
 
من جانبه كشف الأكاديمي والقيادي السابق بحركة تمرد، يحيى القزاز، عن أن جهات سيادية استدعت الأعضاء الأربعة عشر لمعرفة رأيهم حول ملف تيران وصنافير. وقال، عبر صفحته على فيسبوك، إن الأعضاء أكدوا أنهم مع النظام في كل ما يقرره، ولكنهم اعترفوا بأنهم لن يستطيعوا الموافقة على الاتفاقية علنا، فقررت الجهة السيادية سفرهم لأمريكا قبل مناقشة الاتفاقية بيوم واحد، لتجنب حضورهم جلسات المناقشة، نظرا لتأثيرهم الفعال على بقية النواب ولقربهم من النظام ولحاجته إليهم المرحلة المقبلة.
 
وأضاف القزاز: "النواب اخترعوا جدول أعمال بأمريكا منه تصحيح صورة مصر المغلوطة عند الأمريكيين؛ ولمزيد من الإقناع اختاروا لنا ملفا هو شماعة لكل الأخطاء، وهو فتح ملف إدراج الإخوان (جماعة إرهابية)".
 
واعتبر القزاز أن هروب النواب في "نزهة" على حساب الشعب هو تواطؤ من "مدعي الوطنية" وتصدير صورة "وطنية كاذبة"، معتبرا أنهم يخضعون لرغبات وأوامر السيسي الذي وصفه بـ"الخائن الأعظم".
  .
وفي السياق أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أحمد سعيد، للصحفيين الخميس، أن وفدا برلمانيا يضم 14 نائبا يزور أمريكا السبت، للقاء أعضاء الكونجرس الأمريكي؛ لإلقاء الضوء على الأحداث الإرهابية بمصر، فيما قال النائب عماد جاد أن الملف الأهم في الزيارة هو "إدراج الإخوان كجماعة إرهابية".
 
وحسب الأسماء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الوفد يشمل 13 شخصية فقط جميعهم مقربون من النظام وهم: رئيس لجنة العلاقات الخارجية أحمد سعيد، ورئيس لجنة الشؤون العربية اللواء سعد الجمال، ورئيس لجنة التعليم جمال شيحة، ورئيس لجنة التضامن عبد الهادي القصبي، وطارق رضوان، وطارق الخولي، وآمنة نصير، وبسنت فهمي، وعماد جاد، وكريم سالم، وسوزي رفلة، وداليا يوسف، ومحمد أبو حامد.
 
في المقابل اعتبر سياسيون، فضيحة برلمانية وسياسية "يندى لها الجبين، وأكدوا  أن "مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية باطلة طبقا للدستور بعد حكم أعلى محكمة مصرية، وهى الإدارية العليا".
 
وعبر  الشارع المصري عن استيائه من مناقشة ترسيم الحدود مع السعودية واعتبروا أن سيادة مصر  على تيران وصنافير ثابتة ولا ينكرها أحد، والفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور تنص على (ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة)".
 
وشهدت البلاد احتجاجات بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر في نيسان/ أبريل 2016، فيما هددت مجموعة أحزاب وشخصيات مصرية، الخميس الماضي، النظام بخطوات تصعيدية، بينها التظاهر في ميدان التحرير، في حال أقر البرلمان الاتفاقية التي رفضتها المحكمة الإدارية العليا مطلع العام الجاري، حيث أكدت المحكمة أن الجزيرتين مصريتان، ولا يجوز التنازل عنهما للسعودية.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Mosnednews


تعليقات

شارك بكتابة تعليقك *