مسؤول : الموازنة التشغيلية للعام 2017 متوفرة لجميع المحافظات

صراف يمنيالبنك المركزي
مُسند للأنباء - متابعات   [ الأحد, 08 يناير, 2017 01:38:00 مساءً ]

 
قال نائب وزير الإدارة المحلية اليمني حسين منصور، إن الموازنة التشغيلية للعام الجديد2017 باتت متوفرة، وستشمل جميع المحافظات دون استثناء.
 
وأضاف منصور للأناضول، اليوم الأحد، أن حل أزمة السيولة نهاية الأسبوع الماضي، سيسهل عملية صرف رواتب موظفي الدولة بقطاعاتها كافة في جميع المحافظات دون استثناء، فور الإعلان عن الموازنة العامة للدولة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي بدأت مع مطلع العام الجاري".
 
والجمعة الماضية، أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، انتهاء أزمة السيولة واستعداد حكومته لصرف رواتب جميع موظفي الدولة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
 
إعلانٌ جاء بعد ساعات، من وصول الدفعة الأولى من العملة المحلية التي تمت طباعتها في روسيا، إلى مطار عدن الدولي (جنوب)، بناءا على اتفاق مسبق مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).
 
وبيّن منصور، أن المبالغ التي وصلت إلى البنك المركزي "ستفي بتغطية احتياجات السوق من السيولة النقدية وستكفي لصرف الرواتب والنفقات التشغيلية المتأخرة".
 
وزاد: "لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة وضعت في أولوياتها، جانب النفقات التشغيلية للمرافق الخدمية والأساسية، التي تسهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة المواطنين".
 
وأشار إلى أن "الحكومة أولت في الموازنة الجديدة القطاعات الخدمية والصحية مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والنظافة اهتماماً كبيراً، إضافة لميزانية تنفيذ المشاريع المتعثرة، ومنها المشاريع التي اعتمدت مؤخراً من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
 
وتعرضت البنى التحتية والفوقية للمحافظات اليمنية خلال السنوات الأربع الماضية، إلى دمار، تزامناً مع الحرب الدائرة في البلاد، التي أثرت على مناحي الحياة كافة.
 
وبحسب منصور، فإن "مسلحي الحوثي وحليفهم صالح، نهبوا من البنك المركزي بصنعاء خلال العامين الماضيين، ما يزيد على 400 مليار ريال يمني (1.599 مليار دولار)، إضافة إلى الاحتياطي النقدي الذي استنفدوه هو الآخر، في تمويل حروبها ضد اليمنيين".
 
ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.
 
وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 7 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 36 ألف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
 
وخلال العام الماضي، تسببت أزمة نقص السيولة في تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، ما دفع الحكومة إلى صرف الرواتب من العملة التالفة التي كانت جمعتها لغرض الاستبدال.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Mosnednews


تعليقات